الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:43 م
النائب التركي عمر جرجرليحوار- شيريهان المنيري
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عدد السجناء والمعتقلين السياسيين داخل السجون التركية يبلُغ حاليًا نحو 50.000
عمليات الاختطاف القسري تتم بتوجيهات وإشراف السلطات التركية
المخاطر الصحية بالسجون التركية زادت في ظل أزمة كورونا
وزارة العدل التركية تُحاول التستر على انتشار الفيروس القاتل بين السجناء والحراس
تُحيط بالعالم أزمة صحية طاحنة لا يُعرف حتى الآن مداها الزمني أو كيف يُمكن التصدي لها؛ ترمي بتأثيراتها السلبية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات التي من شأنها التأثير على البنية التحتية لأي دولة مهما كانت قوتها، فحتى الدول التي طالما تم تصنيفها بأنها قوة عظمى تبدو الآن الأكثر تأثُرًا.
اتهامات من الداخل التركي بفشل القطاع الصحي في التصدي لفيروس كورونا المُستجد، ما ألقى بظلاله على ملف حقوق الإنسان بتركيا، وخاصة بالسجون التركية وما يتعرض له السُجناء بشكل عام من انتهاكات وممارسات لا تتفق مع المعايير والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ويستمر نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولاته للتستُر على ذلك محاولًا تصدير صورة مُغايرة عن الواقع، فيما يكشف بعض النشطاء والسياسيين الأتراك عبر السشيال ميديا ووسائل الإعلام؛ كذبهم وزعمهم بأن الأمور جيدة وأن السجون بتركيا مُتوافقة مع المعايير الصحية والدولية، ومؤخرًا التستُر على بداية انتشار الفيروس القاتل بين السجناء، ما دفع عدد من النشطاء الأتراك إلى إطلاق حملات للإفراج عن المعتقلين خوفًا من تحول السجون إلى بؤرة لانتشار كوفيد – 19.
عضو حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو كشف في حواره مع “اليوم السابع” ملامح سوء وتردي أوضاع حقوق الإنسان بتركيا مؤكدًا على أن السجون هناك لا تتوافق مع المعايير الدولية وأنها تفتقر الرعاية الصحية الجيدة، مشيرًا إلى أن عمليات الاختطاف القسري والاعتقال سمة من سمات النظام التركي الذي لا يستجيب حتى لاستفسارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وإلى نص الحوار…
كيف ترى التعامل الحكومي التركي مع البنود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في ظل تبنيك واهتمامك بهذا الملف ؟
الحكومة التركية لا تُطبق البنود والمواثيق بشأن حقوق الإنسان إلا في حال أُجبرت على ذلك تحت ضغوط دولية. فعلى سبيل المثال تجاهلت تركيا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال الفترات الأخيرة المناهضة والرافضة لعمليات الاعتقال لكلِ من الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وأيضًا عثمان كافالا الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا؛ كما لم تُجيب تركيا على استفسارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة المُختصة ببحث نشاط الاختطاف القسري التابعة للأمم المتحدة بشأن عمليات الاختطاف القسري، وطالبت إمهالها فترة 6 أشهر للرد، ولم ترد. وقبل انتهاء المهلة بقليل فوجئنا بالصدفة بظهور بعض المختطفين في أقسام شرطة أنقرة، ورغم ذلك لازالوا لم يجيبوا على التساؤلات الدولية.
تحدثت في تغريدة سابقة عبر حسابك الرسمي على تويتر عن معلومات تصلك حول أوضاع مُتردية بالسجون التركية.. فهل يمكن أن تصفها لنا مع ذكر بعض الأمثلة إن إمكن ؟
بالفعل الأوضاع مُتردية للغاية، فنجد أن السجون التركية التي بطاقة استيعابية 120 ألف سجين تضم حاليًا نحو 300 ألف سجين، ويُعد هذا الاكتظاظ المُخالف للمعايير الدولية أحد أهم المخالفات؛ فنجد أن 25-30 شخص يقبعون في زنزانة تتسع لـ8 -10 أشخاص فقط. وحراس هذه السجون يتقبلون هذه الأوضاع قائلين “ما عسانا أن نفعل، فالمحاكم ترسل إلينا السجناء ويقبعوا لدينا داخل عنابر السجون”، ويعاني الكثير منهم من تأخر الرعاية الصحية وافتقارهم لتلقى حقوقهم في العلاج ما أدى إلى زيادة أعداد المرضى والوفيات داخل السجون التركية، أمثال حليمه جولسو ومظفر أوزجانجيز ونسرين جنتش عثمان ومصطفى أكيول. وبالإضافة إلى اكتظاظ السجون نجد افتقارها إلى العديد من الخدمات فضلًا عن سوء معاملة السجناء. كما أن الطعام داخل السجون رديئ وقليل غير كافي لهذا القدر من السجناء. كما يُمنعون من حق قراءة الكتب والصحف وكذلك التحدث مع زملاءهم داخل العنابر وتقييدهم على مدار اليوم. وكعضو بلجنة حقوق الإنسان أجريت زيارات إلى بعض السجون لبحث الانتهاكات وتقدمت بتقارير هذه الزيارات إلى البرلمان التركي ونوابه.
وماذا عن الأوضاع الصحية بها في ظل أزمة كورونا الحالية ؟
في ظل انتشار وباء كورونا ازدادت المخاطر والتهديدات الصحية داخل السجون التركية، ولم تتخذ وزارة الداخلية أية استعدادات سوى تطبيق حظر دخول أو خروج السجناء من العنابر لمدة 15 يوم ثم مد فترة الحظر لـ15 يوم آخرين، وتم تفريغ بعض العنابر واستخدامها كأماكن حجر صحي، وضم سجناءها للعنابر الأخرى المكتظة بالفعل ما يعنى تفاقم الأوضاع الصحية. وتوافرت لدى معلومات بأن مسؤولي وحراس العديد من السجون لم يلتزموا بارتداء القفازات و”الماسكات” الطبية، وتم عزل السجناء الذين وصلوا حديثًا في عنابر الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بينما يتجمعون مع باقي السجناء في قاعة الطعام. وظهرت صور لبعض الحراس يدخلون عنابر الحجر دون رعاية أو اتباع اجرءات النظافة والتعقيم.
أيضًا قال وزير العدل في تصريح له إن تحاليل كورونا التي أُجريت للسجناء لم تكشف عن أي حالة إيجابية، لكننا اكتشفنا بعد فترة أنه لم تجرى أية تحاليل لأىٍ من السجناء وظهرت حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا بين السجناء والحراس ويتضح أن الوزارة تحاول إخفاء هذه الحقيقة.
وتم فتح تحقيق معي بعد إعلاني عبر صفحاتي على السوشيال ميديا عن وجود حالة مصابة بكورونا يُدعى (أ. ي) في سجن “سنجان” تم نقلها سرًا إلى المستشفى، وتم الكشف عن الحالة بعد إفصاح موظفو المستشفى استقبالهم حالة من السجن مصابة وتم وضعها في العناية المركزة. وبعد ذلك رفضت إدارة السجن إرسال المصابين بالحمى إلى المستشفى والاكتفاء بإيداعهم في عنابر الحجر. وطالبت أنا وحزب الشعوب الديمقراطي إخلاء سبيل السجناء المصابين بكورونا، وتقدمنا بمشروع قانون بذلك قبل عام إلى البرلمان؛ ووجدنا قريبًا طرح “الحزب الحاكم” مشروع قانون مشابه على عجل على جدول الأعمال بعد 15 يومًا؛ إلا أن مشروع القانون الجديد يناقش السماح بإطلاق سراح السجناء غير السياسيين فقط وسط جدل مجتمعي يطالب بأهمية العدالة.
ما مدى وجود حالات اختطاف واختفاء قسري بتركيا ؟
اكتشفنا اختطاف 28 شخص خلال فترة حالة الطوارئ؛ 7 منهم خلال عام2019، وحالة اختفاء قسري منذ 8 أشهر وينتظر أقاربه ظهوره أو خروجه بعد فترة من أحد مراكز الشرطة؛ إذ أن 6 حالات ممن اُختطفوا خلال عام 2019 ظهروا جميعهم بعد فترة في مديريات أمن ومراكز شرطة أنقرة، وأكد بعضهم خلال جلسات المحكمة تعرضهم للتعذيب الشديد خلال فترة اختطافهم وتم تسجيل أقوالهم في سجلات المحكمة. وظهر أحد الأشخاص في المحكمة مهددًا زوجات المختطفين ورافضًا توكيلهم لمحامين للدفاع عن أزواجهم قائلًا لهم: “هذا أفضل لكم ولأطفالكم” وهدد أحد المحامين قائًلا: “أخرس وإلا سأسجنك”، وهذه الواقعة تؤكد أن عمليات الاختطاف والاختفاء القسري تمت بتوجيهات وإشراف السلطات التركية.
كيف ترى تعامل نظام “أردوغان” مع معارضيه، وماذا عن المعتقلين ؟
ينتهج أردوغان أسلوبًا وحشيًا وغير قانوني مع معارضيه، وأصبح القضاء تحت وطأة السلطة، وتستمر عمليات مُلاحقة واعتقال الدولة للمعارضيين وخاصة المنادين بحريات الفكر ويتم معاملتهم كسجناء مُذنبين. ويبلغ عدد السجناء والمعتقلين سياسيًا نحو 50.000 داخل السجون التركية حاليًا. ويتعرضون لأسوأ وأعنف تعامل داخل السجون خاصة في ظل قانون حالة الطوارئ الذي فُرض سابقًا.
كيف ترى مستقبل ملف حقوق الانسان في تركيا في ظل استمرار سياسات النظام التركي على النهج ذاته ؟
من المؤكد أن ملف حقوق الإنسان سيشهد تزايد الانتهاكات مستقبلًا. ومن المُتوقع قريبًا أن تتعرض الدولة التركية لموقف صعب للغاية بسبب العقوبات والتعويضات التي ستصدرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويوم تلو الآخر سيتراجع ترتيب تركيا في التصنيف العالمي لحقوق الإنسان حتى تصل سريعًا للمرتبة الأخيرة في الملف الحقوقي.
Yorumlar